وکیل حمید رضا کیائی

نگاهی به سرقت صندوق امانات ملی

نگاهی به سرقت صندوقهای امانت از بانک ملی :

متاسفانه مجلس فعلی که رکورد دار ارائه طرحهای مختلف و افزایش بی رویه قانون که هیچگونه فوریتی نیز احساس نمیگردد بلکه در اینده شاهد تالی فاسد نیز خواهیم بود مانندطرح تسهیل ازمون وکلا و …… و نیز طرح اخیر در مورد پذیرش لیسانس حقوق در بنگاههای خصوصی و دانش بنیان بعنوان نماینده حقوقی ان شرکت یا بنگاه و قبول وکالت انها در دادگاه و مهمتر لایحه اخیر دولت در اصلاحیه استفاده از سلاح که متاسفانه افراد خارج از نیروی انتظامی را دربر میگیرد « بصورتی که هر شخصی  مجوز حمل سلاح دارد مانند اکثر مداحان و بسیجیان »نیز مشمول این قانون شده بویژه در موارد اعتراض مسالمت امیز مردمی که این ایام بخاطر معیشت انجام میشود صلاح نیست که به غیر از پرسنل پلیس اموزش دیده به کلیه افرادی که بعضا بعنوان حفاظت شخصی دارای مجوز میباشند بصورت موسع قانون را شامل انها بدانیم ، بماند که تالی فاسد این نوع مصوبات نیز در اینده متوجه دستگاه قضا خواهد شد ، لیکن در مواقعی که واقعا سکوت یا اجمال قانون برای قضات ، وکلا و احاد ملت مشکل ساز و منجر به استدلالهای مختلف میگردد مجلس انقلابی بی اطلاع و به توصیه حقوقدانان نیز بی توجه بوده ، برای مثال : « افتاب امد دلیل افتاب» سرقت اخیر بانک ملی شعبه ممتاز دانشگاه را با اختصار تحلیل مینمایم لذا چون اکثر همکاران و حقوقدانان نظریه متعدد اعلام نمودند  فارغ از بحث و استدلال  به جمع بندی اکتفا نموده.

وکیل حمید رضا کیائی

اولا در مورد مسئولیت بانک در قبال خسارت مشتریان صرف نظر از قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوبه ۱۳۶۲ و بند ۱۴ ماده ۲ این قانون که « قبول و نگهداری امانات طلاجات و اسناد و اشیاء گرانبها و …… از اشخاص و اجاره صندوق امانات را از وظایف بانکها قرار داده شوربختانه هیچ ایین نامه و دستورالعمل در این خصوص تصویب نشده !!؟؟ از سوی دیگر نام صندوقها در قراردادهای بانک امانت نامیده شده ولی قرارداد منعقده با مشتریان « اجاره » میباشد مهمتر اینکه شرط الحاقی« عدم مسئولیت بانک در قبال اموال موجود در صندوقها » که تماما بصورت تحمیلی و یکطرفه بر مشتریان بار نهاده شده هیچکدام دلیل بر رفع مسئولیت بانک در قبال خسارات نمیباشد ، زیرا در عقود و قراردادها عنوان عقد موضوعیت ندارد بلکه ماهیت و مفاد عقد و قرارداد و قصد و نیت طرفین عنوان صحیح عقد را مشخص میسازد طبق قاعده فقهی و قانونی « العقود تابعه القصود » و « الاعمال بالنیات » قصد طرفین امانت گذاری بوده و بس ، ولی لازم است که مجلس شورای اسلامی یا بانک مرکزی از طریق هیئت دولت قراردادهای شفاف قانونی که حقوق واقعی مشتریان دران لحاظ شود را متحدالشکل تهیه و به کلیه بانکها ابلاغ به اقدام نمایند نه اینکه منتظر حادثه بمانیم و این مهم نیاز اساسی جامعه میباشد . ثانیا : در مورد شناسایی و دستگیری سارقین و همدستان ضمن قدردانی از افسران و مامورین اداره اگاهی تهران و اموال مکشوفه مشخص نشد ایا سارقین مسلح بودند یا خیر که اگر هم بودند چون در حین سرقت دستگیر نشدند قطعا کتمان خواهند کرد ، نکته دیگر از سارقین فاقد سابقه کیفری براحتی قابل هضم نیست که اولین سرقت خود را از بانک شروع نمایند مگر اینکه در حصول نتیجه سرقت مطمئن باشند و مسئله دیگر تحویل اموال مسروقه مکشوفه باید با نظر مرجع قضایی و بررسی پروندهای شکاه توسط اداره اگاهی  صورت گیرد و بانک مرکزی هیچگونه نقش قانونی در این مورد ندارد مگر انکه مسئولین به این نتیجه رسیده باشند که بانک ملی محل مطمئنی برای نگهداری اموال مکشوفه تا استرداد انها به شکات ندارد که حتی تصور این مورد سلب اعتماد مردم را از کلیه بانکها بدنبال خواهد داشت ، با این اوصاف انچه مسلم است  اینکه ضریب امنیتی بانکها کامل و استاندارد نبوده و نیاز به بازبینی دقیق دارد . و مهمتر تصویب قانون یا مصوبه دولت برای اطمینان کامل مشتریان بانکها اعم از صندوقهای امانی و مبالغ سپرده به بانک از عدم تعرض به اموال خود . امید انکه نیازهای اساسی جامعه توسط مجلس در قالب قانون انعکاس یابد نه طرح ها و مصوبات سلیقه ای .

حمیدرضا کیائی: وکیل دادگستری

Leave A Comment

Registration

Forgotten Password?

مشاوره تخصصی